قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إنه ينبغي التحقيق مع طرفي النزاع الأخير بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في غزة بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” بسبب إطلاق الصواريخ
تبادلت إسرائيل والجهاد الإسلامي في فلسطين إطلاق النار بكثافة في اشتباكات 9-13 مايو التي أودت بحياة 35 شخصًا، من بينهم مدنيون ومقاتلون
واتهمت منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا لها أن الضربات الإسرائيلية التي نفذت “بدون ضرورة عسكرية” ترقى إلى “شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين”. كما اتهمت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ “عشوائية” على إسرائيل “يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب”
وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 1230 صاروخًا من غزة باتجاه إسرائيل قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وقالت منظمة العفو إن العملية العسكرية الإسرائيلية دمرت 2943 وحدة سكنية في غزة، من بينها 103 منازل دمرت بالكامل
وأضاف البيان أن “إسرائيل شنت أيضا على ما يبدو غارات جوية غير متناسبة أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم أطفال”، مشيرا إلى أن “شن هجمات غير متناسبة عمدا … يعد جريمة حرب”
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها مرارًا وتكرارًا ضد الفلسطينيين … يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويجعل الظلم مزمنًا”
ولم يرد الجيش الإسرائيلي على بيان منظمة العفو
وقال متحدث باسم الجهاد الإسلامي – الذي تعتبره إسرائيل والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي جماعة إرهابية – إن الجماعة “ترحب” بالتقرير: “إننا نقوم بدورنا للدفاع عن أنفسنا ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين”
