يتمتع الرئيس التونسي قيس سعيد بجميع سلطات الدولة تقريبًا في يديه بعد تفكيك الكثير من الديمقراطية الفتية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا
يعمل أستاذ القانون السابق على إعادة كتابة دستور بلاده لتكريس النظام الرئاسي. في غضون ذلك، ينهار الإقتصاد التونسي وتزداد المعارضة لحكمه مع الإضرابات على خطط الإصلاح الإقتصادي واحتجاجات بالآلاف
كما رفضت جميع الأحزاب السياسية الرئيسية الإستفتاء المزمع، والذي يقول سعيد إنه سيمثل بداية جمهورية جديدة
يبرر سعيد أفعاله بأنها إصلاح نظام سياسي مختل غارق في الفساد، ويشيد به أنصاره على أنه رجل مستقل نزيه يقف في وجه هذا الفساد
لكن منتقديه يقولون إنه ديكتاتور جديد يسحق المكاسب الديمقراطية لانتفاضة تونس 2011، وهي جزء من ثورة “الربيع العربي” في العالم العربي ضد الفساد والركود الإقتصادي
قام الزعيم التونسي بإقالة البرلمان مؤخرًا – وتجاهل سنوات من تقاسم السلطة بين الرئيس والسلطة التشريعية – ومنح نفسه الحق في الحكم بمرسوم، وتولى السلطة النهائية على القضاء. كما صور خصومه على أنهم أعداء للشعب، وحث على اعتقال من يتحداه
تتم مراقبة السياسة التونسية عن كثب بسبب دور البلاد في إشعال الإنتفاضات العربية عام 2011 ونجاحها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة التي خرجت منها
يريد سعيد إعادة كتابة تاريخ تلك الثورة – لقد غيّر التاريخ الذي تحتفل فيه الدولة بذكرى تأسيسها للتقليل من شأن الإطاحة بالرئيس الإستبدادي زين العابدين بن علي
في حين أنه من غير الواضح مدى الدعم الذي لا يزال يتمتع به سعيد، أشارت استطلاعات الرأي إلى تراجع الدعم، حيث يزداد التونسيون فقرًا في ظل اقتصاد مضطرب
