قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل يوم السبت إنه ستتم مراجعة الإجراءات الأمنية للمشرعين وتشديدها بعد مقتل أحد أعضاء البرلمان على يد إرهابي، مضيفة أن الأشخاص الذين هاجموا الديمقراطية لن ينجحوا
بعد أن قالت الشرطة إن الطعن المميت لعضو البرلمان البريطاني (النائب) ديفيد أميس يمثل حادثًا إرهابيًا، دعا زملاؤه إلى تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب مقتل سياسي بريطاني للمرة الثانية أثناء لقائه بالناخبين خلال ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات
في يونيو 2016، قُتل النائ العمالية جو كوكس على يد متطرف يميني، مما دفع إلى المطالبة باتخاذ إجراءات ضد ما وصفه المشرعون بأنه “موجة متصاعدة” من الإنتهاكات العامة والتهديدات ضد النواب المنتخبين
توباياس إلوود، النائب المحافظ الذي حاول إنقاذ ضابط شرطة تعرض للطعن خلال هجوم إرهابي عام 2017 بالقرب من مجلسي البرلمان، انتقل إلى تويتر للحث على “وقفة مؤقتة في الإجتماعات وجهاً لوجه” حتى تكتمل المراجعة الأمنية
وصرح باتيل للصحفيين بأنه “يتم اتخاذ كافة الإجراءات من أجل أمن النواب حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم كأعضاء ديمقراطيين منتخبين”
قالت باتيل إنها لا تريد أن ترى نهاية للإجتماعات وجهًا لوجه مع النواب، معتقدة أنه يجب أن يكون هناك توازن بين سلامتهم والعملية الديمقراطية بعد مقتل أميس
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 25 عاما وأنها تحقق في “دوافع محتملة مرتبطة بالتطرف الإسلامي”
