وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، فإن القانون الذي يمنح موسكو مزيدًا من السلطة لقمع الصحفيين المستقلين يضع روسيا في ظل “تعتيم كامل للمعلومات” بشأن الحرب في أوكرانيا
حجبت روسيا موقع فيسبوك ومواقع إلكترونية أخرى بعد أسبوع من غزوها لأوكرانيا، وأقرت قانونًا يجرم النشر المتعمد لأخبار “كاذبة” عن الجيش، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا
دفعت هذه الخطوة بي بي سي نيوز وبلومبرغ ووسائل الإعلام الأجنبية الأخرى إلى تعليق التقارير الصحفية في البلاد، على الرغم من أن بي بي سي بعد فترة وجيزة استأنفت خدماتها باللغة الإنجليزية بسبب “الحاجة الملحة للإبلاغ من داخل روسيا”
قال ثلاثة خبراء مستقلين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن “تبني روسيا الأخير لقانون عقابي حول” أخبار الحرب الزائفة “هو خطوة مقلقة من قبل الحكومة لإسكات وعصب أعين شعب بأكمله”
“يضع القانون روسيا في ظل تعتيم كامل للمعلومات بشأن الحرب، وبذلك يمنح ختمًا رسميًا بالموافقة على المعلومات المضللة والمعلومات المضللة”
وذكرت رويترز أن الخبراء المعروفين باسم المقررين الخاصين هم إيرين خان وكليمنت فول وماري لولور
وهم مكلفون بالإبلاغ عن انتهاكات حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان
زعم المسؤولون في روسيا أن المعلومات الكاذبة ينشرها أعداء موسكو – الهيئات الغربية – لبث الفتنة بين الشعب الروسي
تصف موسكو تصرفاتها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة” لنزع سلاح “نظام النازيين الجدد” ومواجهة عدوان الناتو
دعا خبراء الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية تم إنشاؤها حديثًا للتحقيق في الإنتهاكات المزعومة لحرية التعبير ووسائل الإعلام من قبل روسيا