علقت السلطة الفلسطينية التماسًا يعود إلى عهد ترامب ضد الولايات المتحدة لاعترافها رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة
تم تقديم الإلتماس في البداية في سبتمبر 2018 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا عندما كان الرئيس السابق دونالد ترامب في منصبه
زعم الفلسطينيون أن الإجراءات الأمريكية المتعلقة بالقدس تنتهك القانون الدولي وبالتالي تشكل جرائم حرب
كان من المقرر أن تراجع المحكمة الجنائية الدولية الإلتماس في يونيو، لكن قبل شهرين قدمت السلطة الفلسطينية طلبًا لتجميد عملية الإلتماس، والتي قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تمت بالتنسيق مع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن
وقالت المحكمة: “في الرسالة الموجهة إلى قلم المحكمة بتاريخ 12 أبريل 2021، طلبت دولة فلسطين شفهياً تأجيل الإجراءات التي كان من المفترض إجراؤها في 1 يونيو 2021، من أجل تزويد الأطراف فرصة لايجاد حل للخلاف من خلال المفاوضات “
يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن خطوة الفلسطينيين كانت محاولة لكسب ود الإدارة الأمريكية لأنها تفكر في إعادة فتح القنصلية الفلسطينية في القدس، وهو ما تعارضه إسرائيل
