أعلن العراق رفعه من عقوبات الفصل السابع من قبل الأمم المتحدة، والتي يخضع لها منذ عام 1990، بعد دفع تعويضات مالية كاملة للكويت عن حرب الخليج في التسعينيات
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، حيث قال إن العراق “أنهى فصلا مهما دام 30 عاما وشرع في العمل في فصل جديد في رحلتها الدبلوماسية والسياسية والإقتصادية “
ويخضع العراق منذ عام 1990 لعقوبات الفصل السابع بموجب ميثاق الأمم المتحدة التي فرضت عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت
ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق “لأنها تشكل تهديدا للأمن الدولي”، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أصوله المالية في مصارف دولية لدفع تعويضات للمتضررين من الغزو
وأضاف الوزير أن العراق سدد الدفعة النهائية وفقا لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويض المستحق، مؤكدا أن “العراق لم يعد مطالبا بدفع أي مبلغ إضافي مستقبلا”
وأشار إلى أن الحكومة العراقية تؤكد أن العمل مع مفوضية الأمم المتحدة للتعويضات كان نموذجا ناجحا للعمل متعدد الأطراف
وأوضح أن “حكومة العراق تعتبر الوفاء الكامل بالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي ودولة الكويت تطورا كبيرا، حيث سعت لاستكمال هذا النموذج الفريد لإخراج العراق من كافة إجراءات الفصل السابع”
صوت أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) بالإجماع في جلسة مفتوحة يوم 16 فبراير برئاسة السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا على القرار رقم 2621
ينص القرار على أن حكومة العراق لم تعد ملزمة بإيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
ونص القرار على إنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 687 لسنة 1991
أعلن البنك المركزي العراقي في ديسمبر الماضي، أنه دفع كامل التعويضات المالية التي وافقت عليها الأمم المتحدة للكويت بسبب حرب الخليج والبالغة 52.4 مليار دولار
في أغسطس 1990، إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، غزا العراق الكويت، قبل أن تطرد القوات العراقية منها بعد 7 أشهر على يد القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية
استأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية في عام 2003، بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، بعد الغزو الأمريكي للعراق
