وجهت اتهامات للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الجمعة، في إطار تحقيق في مناورات احتيالية تهدف إلى تبرئته من شبهات تأمين تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي
وبحسب هذا المصدر، فقد تم اتهام ساركوزي بإخفاء التلاعب بالشهود، حيث تراجع الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين عن اتهاماته للرئيس السابق نهاية عام 2020
أما التهمة الثانية، بحسب المصدر القضائي، فتتمثل في ارتباط ساركوزي بمجرمين بقصد ارتكاب جريمة تزوير أحكام لصالح جماعة إجرامية منظمة
تم اتخاذ القرار بعد حوالي 30 ساعة من الاستجواب على مدى ثلاثة أيام ونصف، أجراه قاضيان ماليان، ومهد الطريق لإعادة محاكمة محتملة للزعيم اليميني الفرنسي
ومع هذه الاتهامات، يعتقد القضاة أن هناك ما يكفي من الأدلة الجدية أو المؤيدة التي تشير إلى أن ساركوزي شارك في المخططات التي وضعها تسعة مشتبه بهم آخرين على الأقل متورطين بدرجات متفاوتة وفي أوقات مختلفة
وبحسب التقرير، فإن المرحلة الأولى من المؤامرة تضمنت الحصول على تراجع عن اتهامات تقي الدين، مقابل مبلغ مالي محتمل
ويُزعم أن بعض المتهمين حاولوا بعد ذلك تشويه سمعة وثيقة ليبية، نُشرت في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2012 من قبل موقع التحقيق الفرنسي ميديابارت، واتهموا ساركوزي بتلقي تمويل بقيمة 50 مليون يورو، باعتبارها مزورة
