دعت بريطانيا وفرنسا يوم الخميس إلى استجابة أوروبية منسقة لوقف الإتجار بالبشر بعد غرق ما لا يقل عن 31 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى إنجلترا قبالة الساحل الفرنسي الشمالي
ولكن حتى في الوقت الذي دعت فيه باريس الوزراء الأوروبيين إلى اجتماع طارئ في نهاية الأسبوع، فإن الإستجابة كانت عرضة للتقويض بسبب استمرار الخلاف بين فرنسا وبريطانيا بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي
كانت الكارثة هي الأكثر دموية منذ أن أصبحت القناة في 2018 طريقا رئيسيا للمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الذين يستخدمون بشكل متزايد القوارب الصغيرة للوصول إلى إنجلترا من فرنسا
تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن تعهد بأن فرنسا لن تسمح بأن تصبح القناة “مقبرة”، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للإتفاق على تكثيف الجهود لإحباط المهربين الذين يُتهمون بزيادة عدد المعابر
كما عقد رئيس الوزراء جان كاستكس اجتماعا طارئا يوم الخميس مع الوزراء لمناقشة الإجراءات الجديدة ودعا وزراء الهجرة البريطانيين والبلجيكيين والألمان إلى اجتماع في كاليه يوم الإثنين
وقال مكتبه إن المحادثات ستهدف إلى “محاربة شبكات المهربين الذين يقفون وراء تدفقات الهجرة هذه بشكل أفضل”، مصرا على أن هناك حاجة لرد على “النطاق الأوروبي”
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في لندن إنها “قضية معقدة ولا يوجد حل بسيط لها” وإنها تتطلب “جهودا دولية منسقة”
كما رفضت استبعاد الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في إعادة قوارب المهاجرين عبر القناة، بموجب التشريع الذي يشق طريقه الآن عبر البرلمان
