قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يوم الخميس إن الموظفين الإثيوبيين العاملين لدى الأمم المتحدة أو الإتحاد الأفريقي الذين يخالفون القانون سيواجهون عقوبات، بعد اعتقال العديد من موظفي الأمم المتحدة بسبب جرائم غير محددة
وأعلنت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر بعد أن حققت القوات المتمردة من منطقة تيغري الشمالية وحلفاؤها مكاسب على الأرض وهددوا بالزحف إلى العاصمة
ومنذ ذلك الحين، ورد أنه تم اعتقال المئات من التيغراي في أديس أبابا، إلى جانب 16 من موظفي الأمم المتحدة لم يتم الكشف عن انتمائهم العرقي. أطلق سراح سبعة في وقت لاحق. وتقول الشرطة إن الإعتقالات – التي ألقت القبض على أعداد كبيرة من المدنيين في تيغراي – ليست بدوافع عرقية
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية دينا مفتي في مؤتمر صحفي في العاصمة إن “موظفي الأمم المتحدة المقيمين في إثيوبيا يجب أن يحترموا قانون البلاد. فهم يعيشون في إثيوبيا وليس في الفضاء. وسواء كانوا من موظفي الأمم المتحدة أو الإتحاد الأفريقي “
لكن دينا كررت موقف الحكومة بأنها لن تجري محادثات لوقف إطلاق النار مع قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لأن قوات تيغراي لم تنسحب بعد من منطقتي أمهرة وعفر، وكلاهما جارتي تيغراي
ودخلت قوات تيغرايان أمهرة في يوليو تموز بعد انسحاب القوات الإثيوبية من معظم مناطق تيغراي بعد أشهر من المعارك الداميةودعم قوات أمهرة للجيش
زار كل من مبعوث الإتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي، أولوسيغون أوباسانغو، والمبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان إثيوبيا هذا الأسبوع للحديث عن وقف إطلاق النار
أدى انتشار الصراع إلى مقتل آلاف المدنيين وأجبر أكثر من مليوني شخص على ترك منازلهم
