أصدرت محكمة مصرية، السبت، حكما بالسجن ستة أشهر على المعارض الليبرالي البارز هشام قاسم، بحسب ما أعلن محاميه وحركته السياسية
ويتضمن الحكم أيضًا غرامة قدرها 650 دولارًا بتهم تتعلق بالتشهير بوزير سابق و”ازدراء المسؤولين”، كما أكدت جميلة إسماعيل، عضو حركة التيار الحر الليبرالية المعارضة التي يتزعمها قاسم
وأعلن محامي قاسم، ناصر أمين، عن خطط لاستئناف الحكم خلال جلسة المحكمة المقرر عقدها في 7 أكتوبر
ظهرت القضية المرفوعة ضد قاسم بعد أن قدم وزير سابق شكوى، زاعمًا أنه شارك مقالات على الإنترنت تشير إلى تورط الوزير في الاختلاس. وفي وقت لاحق، أثناء استجواب الشرطة في مركز محلي، اتُهم قاسم بـ “الازدراء”. وهو محتجز منذ 20 أغسطس
ويدعو ائتلاف التيار الحر الذي يتزعمه قاسم، والذي أسسته أحزاب المعارضة في يونيو، إلى التحرير الاقتصادي ويدعو إلى إنهاء نفوذ الجيش على الاقتصاد المصري
ودعت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، إلى إطلاق سراح قاسم فورًا، مؤكدة أن اعتقاله كان تعسفيًا
وأدان فيليب لوثر، مدير الأبحاث والمناصرة في منظمة العفو الدولية في المنطقة، محاكمة قاسم، قائلاً: “إن محاكمة هشام قاسم لمجرد نشر رسائل انتقادية على الإنترنت هي إشارة إلى حملة السلطات المصرية المتواصلة لإسكات المنتقدين السلميين ومعاقبة المعارضة. .. مستمرة بكامل قوتها”
وتقدر منظمات حقوق الإنسان أن مصر تحتجز حاليا حوالي 60 ألف سجين سياسي. وفي حين تم إطلاق سراح ما يقرب من 1000 شخص في العام الماضي، تشير المنظمات غير الحكومية إلى أن عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم خلال نفس الفترة يبلغ ثلاثة أضعاف تقريبًا
من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه لم يفعل ذلك بشكل رسمي. وتولى السيسي، قائد الجيش السابق، منصبه في عام 2014، بعد قيادته لإطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي
