منذ بداية عام 2021 ، طلبت النمسا تسجيل جميع الأئمة في البلاد، تعتزم النمسا إغلاق سبعة مساجد وطرد العشرات من الأئمة فيما وصفه سياسيون بأنه قمع “الإسلام السياسي”
وقالت الحكومة الائتلافية في البلاد ، المكونة من شخصيات محافظة ويمينية متطرفة ، إن الإجراءات كانت مجرد بداية لحملة ضد الإسلام الراديكالي والتمويل الأجنبي للجماعات الدينية
وقال المستشار سيباستيان كورتس إن السلطات ستغلق ما وصف بأنه “مسجد قومي تركي متشدد” في فيينا وستحل أيضا جماعة تسمى الطائفة الدينية العربية
قال السيد كورتز ، الذي صعد إلى السلطة العام الماضي بعد أن شكل حزبه الشعبي ائتلافًا مع حزب الحرية المناهض للمهاجرين: “المجتمعات الموازية للإسلام السياسي والتوجهات المتطرفة ليس لها مكان في بلدنا”
يتم تنفيذ هذه الإجراءات في إطار فرضية “قانون الإسلام في النمسا” – تشريع صدر في عام 2015 يحظر التمويل الأجنبي للجماعات الدينية
جاء العمل بعد الجدل في أبريل عندما ظهرت صور لأطفال يرتدون زيا عسكريا يشاركون في إعادة تمثيل لمعركة جاليبولي في الحرب العالمية الأولى في مسجد في فيينا
النمسا ، بلد يبلغ عدد سكانه ما يقرب من تسعة ملايين نسمة ، هي موطن لمجتمع مسلم قوامه 600 ألف شخص ، معظمهم إما ولدوا في تركيا أو من أصول تركية
ووصف إبراهيم كالين ، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، السياسة الجديدة بأنها “موجة معادية للإسلام وعنصرية وتمييزية” في النمسا
وكتب على تويتر “ممارسات الحكومة النمساوية المشحونة أيديولوجياً تنتهك المبادئ القانونية العالمية وسياسات التكامل الإجتماعي وحقوق الأقليات وأخلاقيات التعايش”
ستراجع السلطات النمساوية تأشيرات حوالي 40 إمامًا يعملون لدى الإتحاد التركي الإسلامي للتعاون الثقافي والاجتماعي في النمسا ، وهي مجموعة تربطها علاقات وثيقة بالحكومة التركية
كما كشفت الحكومة أنها ألغت بالفعل تأشيرات دخول إمامين ، بينما رُفض منح خمسة آخرين تصاريح لأول مرة
واعترف المتحدث باسم الرابطة ، يسار أرصوي ، بأن أئمتها يتقاضون رواتبهم من قبل الهيئة الدينية التركية الحكومية ، لكنه قال إن المنظمة تحاول تغيير ذلك
وقال لراديو ORF : نحن نعمل حاليًا على دفع رواتب الأئمة من أموال داخل البلاد”
تخطط الحكومة لإغلاق إحدى المنظمات التي تدير مسجدًا في فيينا وتتأثر بمجموعة الشباب القومية التركية ، “الذئاب الرمادية” ، بالإضافة إلى مجموعة عربية مسلمة تدير ستة مساجد على الأقل
يعد تسجيل الأئمة ، الذي كلفت الجماعة الدينية الإسلامية في النمسا الحفاظ عليه ، أحد الإجراءات التي اتخذتها النمسا في أعقاب هجوم فيينا
وسعت الحكومة الحظر المفروض على الرموز المرتبطة بالمنظمات المتطرفة ليشمل حركة الهوية النمساوية القومية اليمينية المتطرفة وكذلك الجماعات الإسلامية
تم تغيير القانون الجنائي ليشمل جريمة “جمعية متطرفة ذات دوافع دينية”، وهذا يشمل أي شخص يهدد “النظام الدستوري الديمقراطي … بالنظام الاإجتماعي ونظام الدولة القائم حصريًا على الدين بطريقة غير قانونية”
وقد تم تنظيم مؤتمرات الإفراج قبل الإفراج المشروط عن السجناء من مرتكبي جرائم الإرهاب، تهدف الجلسات إلى تزويد المحاكم بالمعلومات اللازمة حتى تتمكن من فرض شروط مناسبة على الجناة المفرج عنهم
تم إنشاء سجل لمجرمي الإرهاب، تم تصميم القائمة لفرض حظر مدى الحياة على شراء الأسلحة ومنع المخالفين السابقين من العمل في مناطق أمنية حرجة
لم تصل الحكومة النمساوية إلى حد الحظر الصريح على “الإسلام السياسي” أو التطرف السياسي ذي الدوافع الدينية
كما تريد إدارة كورتز سحب جوازات السفر النمساوية للإرهابيين المدانين إذا كانوا يحملون جنسيات أخرى ، لكن من غير المتوقع إصدار قانون لهذا الغرض حتى وقت لاحق من هذا العام
