بعد انهيار حكومة الاخوان المسلمين في السودان عقب الثورة السودانية التي أطاحت بحكم الجنرال عمر البشير العام الماضي، وتشكيل حكومة مشتركة من المدنيين وبعض جنرالات الجيش، وافقت وزارة الخزانة الأميركية على الغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ ١٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧.
وقد شملت تلك العقوبات الإدارية المنصوص عليها ضمن القرارين التنفيذيين (١٣٤١٢، ١٣٠٦٧) إجراءات عقابية طالت يرتبط بمجموعة من الشركات السودانية وصل عددها ل ١٥٧ شركة.
وبفعل القرار الجديد يسمح لعموم الشركات حول العالم التعامل من جديد مع تلك الشركات، ويلغي هذا القرار اية عواقب قانونية على أي مستثمر او شركة استثمارية تسعى للعمل في السوق السودانية، وهذا القرار قد يؤدي لنهضة مرتقبة للاقتصاد السوداني وتوقع بدخول السودان للسوق العالمية عبر وصول الشركات متعددة الجنسية اليها.
وتعرف السودان بانها سلة الغذاء العربية، الا ان السياسات العسكرية الاخوانية سببت كوارث اقتصادية لشعبها، وأدت لانفصال الجنوب عنها، وحدوث مجازر في منطقة دارفور مما دفع المحكمة الدولية للمطالبة بمحاكمة الرئيس الأسبق البشير، الا انه رفض تلك المحكمة، وسبب تعنته بعقاب طال دولته وانعكس سلبا على كل الشعب السوداني.
دراسة حول الواقع الاقتصادي السوداني واقليم دارفور عام ٢٠٠٩:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/sudan_report_030509.pdf
