قالت تسع دول من الإتحاد الأوروبي في بيان مشترك يوم الثلاثاء إنها ستواصل العمل مع الجماعات الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل على أنها منظمات إرهابية
وقالت الدول إن هذا يرجع إلى عدم وجود أدلة على الإدعاء بأنهم جماعات إرهابية
صنفت إسرائيل ست مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني على أنها منظمات إرهابية، متهمة إياها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان
وتشمل المجموعات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينية الضمير والحق، اللتين توثقان انتهاكات حقوقية مزعومة من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب في الضفة الغربية – التي ترفض الإتهامات
قالت وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد إنها لم تتلق “معلومات جوهرية” من إسرائيل لتبرير مراجعة سياستها
وقالوا “إذا توفرت أدلة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس”. “في غياب مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
“إن وجود مجتمع مدني حر وقوي أمر لا غنى عنه لتعزيز القيم الديمقراطية وحل الدولتين”
