فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين بتهمة الفساد ودعم حزب الله ، متعهدة بعزل الميليشيا الشيعية والحزب السياسي الموالي لإيران
استهدفت وزارة الخزانة وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير النقل السابق يوسف فنيانوس ، مما يعني أنه سيتم حظر أي أصول لديهم في الولايات المتحدة وأي معاملات معهم عرضة لعقوبات جنائية
لكن بعد نقاش داخلي ، لم تصل الولايات المتحدة إلى حد استهداف أي مسؤولين حاليين في الدولة الحساسة استراتيجيًا التي مزقتها الأزمة الإقتصادية والإحتجاجات السياسية وعواقب الإنفجار الهائل في بيروت الذي أودى بحياة ما يقرب من 200 شخص
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان “الولايات المتحدة تدعم دعوة الشعب اللبناني للإصلاح وسنستخدم كل السلطات المتاحة لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم”
وقال بومبيو: “حزب الله يعتمد على النظام السياسي اللبناني الفاسد من أجل البقاء”
“أي شخص يساعد في دفع مصالح حزب الله السياسية أو الإقتصادية يزيد من تآكل ما تبقى من الحكم الفعال ويسهل تمويل الإرهاب”
يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة ، وكذلك فرنسا القوة الإستعمارية السابقة ، من أجل حكومة جديدة في لبنان لدفع إصلاحات عاجلة
لكن بينما تنظر فرنسا إلى حزب الله بطريقة عملية ، وتعترف بقواعده الإنتخابية بين الشيعة في لبنان ، صعدت واشنطن حملتها ضد الحركة التي تعارض إسرائيل بعنف
وشغل خليل ، وهو جزء من حزب أمل الشيعي ، منصب وزير المالية من 2014 حتى أبريل من هذا العام عندما تولت حكومة تكنوقراط جديدة وسط احتجاجات في الشوارع اتهم فيها كثيرًا بالكسب غير المشروع
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن خليل ، الذي شغل أيضًا منصب وزير الصحة ، ساعد في توجيه الأموال إلى مؤسسات حزب الله للتهرب من العقوبات الأمريكية
وتلقى فنيانوس ، بحسب وزارة الخزانة ، “مئات الآلاف من الدولارات” من حزب الله مقابل خدمات سياسية
وأضافت أنه قدم أيضا وثائق حساسة إلى حزب الله بشأن محكمة خاصة بالأمم المتحدة وجدت عضوا في الحركة مذنبا بارتكاب جريمة قتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005
اختارت الولايات المتحدة عدم استهداف شخصيات لبنانية بارزة تم التنديد بها في الإحتجاجات الأخيرة ، بما في ذلك حاكم البنك المركزي رياض سلامة
وردا على سؤال عما إذا كان قد تم التخطيط لمزيد من الإجراءات ، قال مسؤول أمريكي إن عقوبات يوم الثلاثاء “يجب أن تكون بمثابة تحذير من أن الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم ويمكّن أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة”
