كشفت الأمم المتحدة أن بعض المعارضين الخمسة عشر الذين أعدمتهم السلطات المصرية بتهم الإرهاب والعنف والتحريض على القتل تعرضوا للتعذيب لم يحاكموا محاكمة عادلة
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل لوكالة الأناضول ، الأربعاء
وأعدم نظام عبد الفتاح السيسي قبل يومين 15 شابا إثر احتجاجات اجتاحت البلاد منذ 19 سبتمبر
ورداً على الإنتقادات المحلية والدولية ، عادة ما تنكر القاهرة احتجاز نشطاء سياسيين ، مؤكدة التزام الدولة الكامل بالقانون والدستور ، مع التأكيد على حيادية القضاء المصري
وأوضحت ثروسيل أن مفوضية الأمم المتحدة تتلقى معلومات عن إعدام 15 شابًا في مصر منذ نهاية الأسبوع الماضي
وأضاف المسؤولة الأممية: “تم إبلاغنا بأن بعض الأشخاص الذين تم إعدامهم قد تعرضوا للتعذيب وربما لم يحاكموا محاكمة عادلة وفقًا لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”
“وفقًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام بعد محاكمة لا تتوافق مع أحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشكل انتهاكًا للحق في الحياة”
وأشارت ثروسيل إلى أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي: “أخطر الجرائم ، مثل القتل العمد مع سبق الإصرار”
ودعت الحكومة المصرية إلى ضمان محاكمة عادلة ودعم قانوني لجميع السجناء بما في ذلك العفو وتخفيف الأحكام
أفادت قنوات فضائية مناهضة للنظام وشخصيات معارضة في الخارج ، مساء الأحد ، بإعدام 15 معارضا خلال 24 ساعة، وبينما لم تصدر السلطات المصرية أي بيان بشأن الإتهامات ، أفادت صحيفة المصري اليوم أن ستة سجناء فقط أعدموا
ونفى جميع السجناء السياسيين الذين زُعم أنهم أعدموا في وقت سابق ارتكاب أي من التهم الموجهة إليهم، وشملت التهم الموجهة إليهم القتل والتحريض على العنف وتخريب الممتلكات العامة في الأحداث التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي زعيم جماعة الإخوان المسلمين
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين ، أن الإحتجاجات ضد الإطاحة بمرسي ، التي اندلعت في صيف 2013 ، كانت سلمية ، وترفض الإعتراف بالنظام الحالي في مصر
