أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل “فشل” المفاوضات مع الحكومة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام. وقال الإتحاد ذو النفوذ إن الجلسة التي عقدت يوم الإثنين من المتوقع أن تكون الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي
وأفادت صحيفة “الشعب” أن “وفد النقابة فوجئ بالإقتراح [المقدم من الحكومة] الذي لم يتم التفاوض عليه من قبل”. لم يتم ازالتها مسبقا “
وردا على ذلك، أشار الناطق بلسان الإتحاد العام التونسي للشغل إلى أن وفد الإتحاد قدم اقتراحًا لتجاوز العقبة التي تعيق الإتفاق. وأضاف أن “الوفد منح الحكومة بعض الساعات لحساب التكلفة والتداعيات المالية”
ورغم استئناف جلسة المباحثات مساء الإثنين “على أسس غير منطقية وغير مبررة.. انتهت بدون نتائج وبدون موعد جديد للمحادثات”. وأضاف الإتحاد العام التونسي للشغل أن كل الإحتمالات لا تزال قائمة
وقالت النقابة، مساء السبت، إنه بينما تتواصل المحادثات مع الحكومة، فإنها ترفض إلقاء اللوم على العمال في الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها تونس. وتصر على حق العمال في “استعادة القوة الشرائية” من خلال السعي إلى زيادة الأجور
دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى تعديل فاتورة الأجور التي تشكل نسبة عالية من إجمالي الإنفاق لتحقيق الإستقرار في الموازنة العامة. وتقدر بنحو 57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار) لهذا العام
