أفادت وكالة الأناضول أن وزير العدل بالإنابة في حركة طالبان تعهد، الثلاثاء، باستبدال دستور الجمهورية الإسلامية بتشريعات تعود إلى العهد الملكي في القرن العشرين
جاء ذلك خلال لقاء مع سفير الصين في كابول وانغ يو، عبد الحكيم شرائع، بحسب بيان على صفحة فيسبوك لوزارة العدل
وجاء في البيان أن “الإمارة الإسلامية (أفغانستان تحت حكم طالبان) ستطبق القانون الدستوري للملك السابق محمد ظاهر شاه لفترة مؤقتة دون أي مضمون يتعارض مع الشريعة الإسلامية ومبادئ الإمارة الإسلامية”
وقال شرائع أيضا إن الجماعة ستحترم القوانين والمعاهدات الدولية التي لا تتعارض مع “الإسلام وحكومة طالبان” والمبادئ
وأضافت أن الدبلوماسي الصيني أكد لزعيم طالبان أن بكين تريد الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الجماعة والمساعدة في رفع العقوبات، وأنه خلال الإجتماع، أكد الشراعي أن الحركة تريد إقامة علاقات “طيبة وودية” مع العالم
تمت إعادة سن دستور عهد الشاه لعام 1964 خلال الحكومة المؤقتة في أعقاب سقوط نظام طالبان الأول في عام 2001 قبل أن تتبنى البلاد دستورًا جديدًا في عام 2004
خلال نظامهم الأول من عام 1996 إلى عام 2001، لم يكن لدى طالبان دستور ولكن حكموا من خلال مراسيم تستند إلى الشريعة
