استجوبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء مرشحة الرئيس بايدن للمنصب الثاني في وزارة الخارجية، وذلك بالتركيز على دورها كمفاوضة رئيسية، ومن المشاركين المهمين في الاتفاق النووي الإيراني سنة 2015 خلال إدارة أوباما، حيث تواجه المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان، عملية استجواب صعبة، وبهذا الخصوص أثار الجمهوريون وبعض الديمقراطيين مخاوف بشأن وعد إدارة بايدن بإعادة الدخول في الصفقة، رغم تصريح بعض الجماعات الليبرالية التي قالت ان البيت الأبيض يتحرك ببطء شديد في استعادة الاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب.
ويأتي الجدل في الوقت الذي جمدت فيه دبلوماسية الرئيس بايدن ملف إيران، حيث اقترح الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع مع المشاركين الأصليين في الاتفاق الإيراني، لكن طهران رفضت الفكرة بسبب قرار بايدن الإبقاء على العقوبات التي أطلق عليها اسم “الضغط الأقصى” حيث تم فرضها في عهد الرئيس ترامب، وفي غضون ذلك، استمرت الهجمات الصاروخية ضد أفراد القوات الأمريكية في العراق من قبل الميليشيات التي يرتبط بعضها بإيران.
تسعى شيرمان إلى استرضاء المشرعين المتشددين، من خلال التعهد بالسعي إلى اتفاق جديد مع إيران يطيل من عمر الاتفاق ويعززه، ولا يدافع عن الاتفاق الأصلي بشكل كبير، حيث صرحت شيرمان: “ما زلت صريحة بشأن التهديد الذي تشكله إيران على مصالحنا ومصالح حلفائنا”. وأضافت “أود أن أشير إلى أن سنة 2021 لا يمكن مقارنتها مع سنة 2015 التي تم فيها الاتفاق على الصفقة، ولا سنة 2016 عندما تم تنفيذها، لقد تغيرت الحقائق على أرض الواقع، وتغيرت الجغرافيا السياسية للمنطقة، ويجب أن يتغير الطريق معهما “.
وقال العضو الجمهوري البارز في اللجنة، السناتور جيمس ريش الممثل لولاية أيداهو، “إن العودة إلى الاتفاقية النووية القديمة ليست بداية جيدة” وأخبرها بصراحة أنه يشعر بخيبة أمل شديدة بخصوص أدائها في التفاوض على الصفقة، كما استجوب السناتور ماركو روبيو، وهو جمهوري عن ولاية فلوريدا، شيرمان بشأن أي اتصالات أجرتها مع المسؤولين الإيرانيين خلال إدارة ترامب، وبهذا الخصوص، أشارت شيرمان إلى أنها التقت بوزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين آخرين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن وحثت إيران على عدم انتهاك الاتفاق النووي، وقالت إنها نسقت تلك المحادثات مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في إدارة ترامب.
في سنة 2015، قلصت إيران من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة من قبل القوى العالمية التي أبرمت الاتفاق في الأساس، والمتمثلة في الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان إيران أبقت على تلك القيود حتى انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق في سنة 2018، حيث ان قرار شيرمان ومسؤولي بايدن الآخرين بالتعهد على الحصول على صفقة أفضل، بدلا من الدفاع عن اتفاق الذي تم في عهد الرئيس أوباما، وقد أحبط هذا البعض في اليسار، وعلق السناتور كريس مورفي، وهو ديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، بخصوص السعي لتوسيع الصفقة بدلا من استعادة الاتفاقية، أنه يشعر بالقلق من ان الولايات المتحدة تعد نفسها للفشل، ورددت الجماعات الليبرالية هذا الشعور في رسالة موجهة إلى بايدن يوم الأربعاء تطالبه بالوفاء بوعده بالانضمام وبسرعة إلى الصفقة وإنهاء سياسات عهد ترامب المتمثلة في العقوبات الاقتصادية.
وقالت بعض الجماعات بما في ذلك مجموعة “MoveOn” و”J Street” ومجموعة ” “Win Without War ” أنه كلما طالت مدة بقاء العقوبات، كلما استمرت هاته الضغوطات في تشجيع المتشددين وجعل الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية أكثر صعوبة، حيث أن التصعيد الأخير في النشاط العسكري بين الولايات المتحدة والوكلاء الإيرانيين المبلغ عنه في سوريا والعراق يظهر مدى الحاجة الملحة لمسار عمل جديد.”
كما أعرب الجمهوريون مرارا عن مخاوفهم بشأن رفع العقوبات عن إيران، نظرا لدعمها لميليشيات بالصواريخ الباليستية، ووعدت شيرمان بالتعبير عن هذه المخاوف لرؤسائها إذا تم تأكيد توليها المنصب، وهو موقف تصالحي أثار بعض المخاوف بين الليبراليين، وعلى أعقاب هذا غرد جو سيرينسيون، الرئيس السابق لشركة “Plowshares” وهي مجموعة دعمت الصفقة، قائلا ” آمل أن يكون هذا مجرد تكتيك تأكيدي، لكن شيرمان ترفض الدفاع عن صفقة إيران التي تفاوضت عليها، هل يريد الرئيس بايدن طي الملف؟ وما هي خطته؟ لأن كل هذا محبط للغاية خاصة لحلفاء بايدن”. كما أن نهج شيرمان الجديد أدى إلى خلق جو ودي في جلسة الاستماع، على الرغم من أن الجمهوريين لم يشروا إلى أنه سيتم تأييدها في مجلس الشيوخ المنقسم بالفعل، واعترف ريش بأن شيرمان سوف تتبع إلى حد كبير أوامر بايدن، وأشار أن ذلك سيكون بمثابة تحسن بالمقارنة مع إدارة أوباما، حيث قال: “انها ستأخذ الماء من أناس مختلفين هذه المرة، مقارنة عما كانت عليه المرة السابقة”، وأشاد ريش بما قالته شيرمان بخصوص أن الأحداث قد تغيرت منذ التوصل للاتفاق، وأن سنة 2015 مختلفة كليا عما نعيشه حاليا