من المقرر أن تجني دول الشرق الأوسط الغنية بالطاقة 1.3 تريليون دولار من عائدات النفط الإضافية بحلول عام 2026، وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF)، مما يدعم صناديق الثروة السيادية في المنطقة
تؤكد توقعات صندوق النقد الدولي كيف أن أسعار الطاقة المرتفعة، التي يقودها الغزو الروسي لأوكرانيا، تعمل على انتعاش الممالك في الخليج العربي بينما تصارع معظم دول العالم مع التضخم المرتفع والمخاوف من الركود
قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مصدري النفط والغاز في المنطقة “سيشهدون عائدات نفط إضافية تراكمية تبلغ 1.3 تريليون دولار” على مدى السنوات المقبلة
تعد منطقة الخليج موطنًا لبعض أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، والعديد من صناديق الثروة السيادية الأكبر والأكثر نشاطًا – بما في ذلك صندوق الإستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (PIF)، وهيئة الإستثمار القطرية، وهيئة الإستثمار الكويتية، ومجموعة من صناديق الثروة السيادية، ومركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة
في المملكة العربية السعودية، استثمر صندوق الإستثمارات العامة بقيمة 620 مليار دولار، والذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكثر من 7.5 مليار دولار في الأسهم الأمريكية في الربع الثاني من عام 2022
كانت صناديق الثروة الخليجية نشطة بالمثل خلال جائحة فيروس كورونا، وخلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، استفادت من الإضطرابات للإستحواذ على حصص في الشركات الغربية المتعثرة
وقال أزعور إنه من المهم أن تستخدم دول الخليج أحدث المكاسب غير المتوقعة “للإستثمار في المستقبل”، مثل الإستعدادات لانتقال الطاقة العالمي
