عُرض على تونس المنكوبة بالأزمة دعمًا ماليًا يوم الأحد من الإتحاد الأوروبي لمساعدة اقتصادها و “معالجة تحديات الهجرة المشتركة” على البحر الأبيض المتوسط. كانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مثقلة بالديون منذ جائحة فيروس كورونا
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “لكلانا مصلحة كبيرة في كسر النموذج التجاري الساخر للمهربين والمتاجرين بالبشر. إنه لأمر مروع أن نرى كيف يخاطرون عمداً بحياة البشر من أجل الربح”
عرض الإتحاد الأوروبي على تونس “مساعدة مالية كبيرة” بقيمة 967 مليون دولار، بالإضافة إلى 161 مليون دولار في شكل دعم فوري “للميزانية”، حسبما أعلنت فون دير لاين خلال زيارة مشتركة مع رئيسي الوزراء الإيطالي والهولندي. وقالت إنها ستزيد التجارة والاستثمار، وتفيد التعاون في مجال الطاقة بشكل متبادل، وتعالج تحديات الهجرة المشتركة، وتجمع شعوبنا معًا
وتجري تونس محادثات بشأن قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي بعد أن تكبدت ديونا ثقيلة خلال الوباء. كانت البلاد ذات يوم وجهة سياحية، لكنها لم تتعافى من تغييرات السفر لفيروس كورونا، وعانت بسبب السياحة كونها مصدر إيراداتها الرئيسي
ومع ذلك، فهي تعتبر بوابة للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لمحاولة رحلة خطيرة إلى أوروبا. ومن ثم طرح الإتحاد الأوروبي الدعم على أنه تدابير لإدارة الحدود والإتجار بالبشر. وقال القادة الأوروبيون إن 107 ملايين دولار قد تصل هذا العام
إلى جانب “تحديات الهجرة المشتركة”، اقترح الإتحاد الأوروبي مشاريع لتصدير الطاقة المتجددة التونسية النظيفة إلى أوروبا، وعرض تقديم النطاق العريض عالي السرعة، كوسيلة لخلق “فرص عمل وتعزيز النمو” في تونس. وقالت فون دير لاين إن الاتفاقية يمكن أن يتم التوقيع عليها في وقت مبكر من هذا الشهر، في القمة الأوروبية المقبلة
