ذكرت صحيفة القبس المحلية اليوم الأحد أن الكويت سلمت للسلطات المصرية ما لا يقل عن ثلاثة مصريين مقيمين في البلاد بعد اعتقالهم
وزُعم أن المصريين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ، وهي حركة إسلامية محظورة في مصر وأن أعضائها عرضة للسجن دون محاكمة
وقالت القبس إنهم “شنوا حملة مكثفة بين المصريين [في الكويت] لحملهم على انتهاك النظام العام والإحتجاج على حكومة بلادهم”
وأضافت أن مباحث أمن الدولة الكويتية اعتقلت الرجال الثلاثة في محافظة الفروانية جنوب مدينة الكويت وسلمتهم بعد ذلك إلى “الإنتربول المصري”
تم حظر الجماعة في مصر بعد ذلك بوقت قصير ، واعتُقل الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منذ ذلك الحين ، وتعرض العديد منهم للتعذيب وسوء المعاملة
بل إن بعضهم حُكم عليهم بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة في محاكمات أدانتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها “بالغة الجور”
ومع ذلك ، في الكويت ، تعمل جماعة محلية تابعة للإخوان المسلمين ، تُعرف باسم الحركة الدستورية الإسلامية ، بشكل علني ولها مقاعد في البرلمان
وجاء تسليم المصريين الثلاثة إلى مصر في إطار “تنسيق وثيق بين الأجهزة الأمنية الكويتية ونظرائهم المصريين فيما يتعلق بتبادل المجرمين” ، بحسب القبس
في مايو 2019 ، سلمت الكويت أيضًا ثمانية أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان المسلمين إلى مصر، وقد أدانت هيومن رايتس ووتش الخطوة في ذلك الوقت ، وقالت إنهم يواجهون “خطرًا جسيمًا بالتعرض للتعذيب والإضطهاد”
قالت هيومن رايتس ووتش إن الترحيل في 2019 كان انتهاكًا محتملًا لالتزامات الكويت بموجب القانون الدولي
قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة السابقة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، في عام 2019: “إنه لأمر مروع أن تتصرف الكويت بناءً على أوامر من أجهزة الأمن المصرية المسيئة وتعيد المعارضين لمواجهة التعذيب والإضطهاد”
في عام 2013 ، أطاح الجيش المصري بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد ، محمد مرسي ، الذي كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين
الكويت طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، التي تحظر إبعاد أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها التعذيب