قال القائم بأعمال المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين الجديد إن إعادة تنظيم الحركة تهدف إلى تحسين الكفاءة والعلاقات
وقال الدكتور إبراهيم منير ، في حديث لقناة الحوار ، إن التغييرات ربما “بدت متسرعة” لأنه تم الإعلان عنها فور اعتقال سلفه الدكتور محمود عزت في مصر، ومع ذلك ، أوضح منير أن التغييرات قد تم البت فيها قبل اعتقال الدكتور عزت
قال منير: “كان قرار إعلانهم فور اعتقاله هو السماح للأعضاء في مصر بمعرفة أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالت موجودة ، وإعلام النظام [المصري] بأن الحركة لم تمت”
في الوقت نفسه ، دحض المزاعم المتعلقة بعمل وتنظيم الإخوان التي ظهرت بسبب عدم التواصل بين العديد من مؤسساتها عقب الحملة القاسية ضدها، وأصر على عدم وجود “تعددية” في عملية صنع القرار ، وأن الكلمة الأخيرة في أي خلافات كانت للدكتور عزت
وكشف المسؤول عن وجود اتصالات بين النظام المصري وجماعة الإخوان قبل ثلاث أو أربع سنوات تهدف إلى المصالحة التي ستسمح للأعضاء المنفيين بالعودة إلى ديارهم والعيش دون التعرض للمضايقة، ويعتقد أن وزير الدفاع الأسبق حسين طنطاوي كان وراءهم
لكن وفقًا لمنير ، علم الإخوان المسلمون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من بادر بالإتصالات، ولم يذكر كيف حصلت الحركة على هذه المعلومات، ويبدو أن السيسي طلب من الجماعة الإعتراف بشرعيته مقابل إطلاق سراح جميع أعضائها من السجن والسماح للمنفيين بالعودة
ورفضت الحركة هذه الشروط لعدم إضفاء أي شرعية على السيسي في ظل الوضع “الصعب الذي لا يطاق” في مصر، وشدد منير على أن الإعتراف بشرعية السيسي سيكون “خيانة للبلاد”
