أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة لمنظمات المعونة الدولية والشركات الخاصة رخصة عامة تسمح لها بإجراء معاملات تجارية ومالية مع مؤسسات الحكومة الأفغانية
تمثل الرخصة الجديدة تحولا في السياسة الأمريكية أعاقت التجارة العادية مع الوكالات الأفغانية برئاسة شخصيات خاضعة للعقوبات منذ أن استعادت حركة طالبان الإسلامية السلطة في أغسطس 2021
يحظر التعامل مع القادة الخاضعين للعقوبات ويستبعد نقل المواد الكمالية
وقال مسؤول كبير في الإدارة: “هذا الإجراء يسهل على الشركات الخاصة ومنظمات الإغاثة العمل مع المؤسسات الأفغانية الحاكمة ودفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب”
تساءل الخبراء عما إذا كان يمكن منع قادة طالبان الخاضعين للعقوبات من الإستفادة من المعاملات مع الوكالات التي يسيطرون عليها دون آليات رقابة فعالة
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما قال مسؤولون أمريكيون إنها جهود لاحتواء الإنهيار الإقتصادي بسبب تجميد المساعدات الخارجية التي دعمت 75 بالمئة من الإنفاق العام لأفغانستان
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: “عملنا اليوم يعترف بأنه في ضوء هذه الأزمة الأليمة، من الضروري أن نعالج المخاوف من أن العقوبات تمنع النشاط التجاري والمالي”
أدى خفض المساعدات المالية وتجميد حوالي 9 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني إلى تأجيج أزمة السيولة النقدية والأزمة الإنسانية التي حذرت الأمم المتحدة من أنها دفعت أكثر من نصف 19 مليون شخص نحو المجاعة
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي أمرًا بالإفراج عن نصف المبلغ المجمد البالغ 7 مليارات دولار لواشنطن لدعم محتمل للبنك المركزي الأفغاني