وصفت إيران يوم الجمعة قرار الأمم المتحدة بتعليق حقوق التصويت لطهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تقاعسها عن سداد المستحقات بأنه “مخز وغير مقبول”
في الآونة الأخيرة ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تطبيق المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة ، التي تنص على تعليق حقوق التصويت لأي دولة لا تدفع مستحقاتها عن العامين الماضيين
وألقت طهران باللوم عن عدم قدرتها على دفع متأخرات مساهمات الأمم المتحدة (المقدرة بنحو 16.2 مليون دولار في فبراير) على العقوبات المالية الأمريكية ، التي أعاد فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 ، والتي تحرم إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي
صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى غوتيريش ، نشرها على موقع تويتر يوم الخميس ، أن بلاده ترفض تعليق حقوقها في التصويت ، مضيفًا: “هذا القرار معيب بشكل أساسي وغير مقبول تمامًا وغير مبرر تمامًا”، وأضاف ظريف: “عدم قدرة إيران على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة ناتج بشكل مباشر عن العقوبات الأحادية غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة”
وأكد ظريف أن عدم قدرة إيران على الدفع “يتجاوز إرادتها” ، بينما حث قيادة الأمم المتحدة على “الإلتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والإمتناع عن أي قرار يخون روح المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء ويضعف التعددية “
في رسالة بعث بها في 28 مايو إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، صرح غوتيريش أن خمس دول أعضاء ممنوعة حاليًا من التصويت بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة ، مؤكدًا أن إيران مطالبة بدفع حوالي 16.2 مليون دولار لاستعادة حقوقها في التصويت.
من ناحية أخرى ، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته ، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن تسمح لأي دولة ممنوعة من التصويت بموجب المادة 19 باستعادة حقوقها في التصويت: “إذا وجدت أن الدولة العضو المعنية غير قادرة على سداد مستحقاتها لظروف خارجة عن إرادته “
رداً على سؤال حول الوضع الحالي في إيران ، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي يوم الخميس: “لقد أجرينا مناقشات مكثفة للغاية مع جمهورية إيران الإسلامية حول إيجاد طريقة لهم لدفع مستحقاتهم”
وأوضح دوجاريك: “الأمر ليس بسبب عدم المحاولة من جانبنا أو من جانبهم ، ولكن كما تعلم ، فإن البلد يقع تحت عدد من العقوبات الثنائية ، مما يجعل الأمر صعبًا بعض الشيء”
وأضاف أنه فيما يتعلق بالدولة العضو التي تخضع لـ “الإجراء التلقائي” المنصوص عليه في المادة 19 ، فإن الدول الأعضاء في الجمعية العامة هي التي تقرر إمكانية استعادة حقوقها في التصويت