دعت كبيرة مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، قادة الجيش السوداني إلى التراجع في أعقاب الإنقلاب، كما نددت باعتقال واحتجاز السياسيين والصحفيين والمتظاهرين
وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر بأنه “مقلق للغاية” ودعت إلى وضع حد للإستخدام المميت للقوة من قبل القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والإستخبارات التي قالت إنها قتلت حتى الآن على الأقل 13 مدنيا
وقالت في تصريحات ألقتها في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان في الخرطوم “أحث القادة العسكريين في السودان وداعميهم على التراجع من أجل السماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية”
وقالت باشيليت إن إطلاق سراح السياسيين والصحفيين والمتظاهرين “ضروري لحوار شامل وعودة سريعة إلى الحكم المدني”
وتسعى الأمم المتحدة إلى إنهاء الأزمة السياسية التي أعقبت الإنقلاب عبر محادثات بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي وضع رهن الإقامة الجبرية، وقادة الإنقلاب
ويعقد مجلس الإمم المتحدة المؤلف من 47 عضوا الجلسة العاجلة بناء على طلب من بريطانيا وغيرها
ودعت باتشيليت والعديد من السفراء بمن فيهم من الإتحاد الأوروبي إلى تحقيق العدالة للمسؤولين عن أعمال القتل في أعقاب الإنقلاب
سيقرر الأعضاء لاحقًا قرارًا أعدته بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة، من شأنه أن ينشئ خبيرًا في مجال حقوق الإنسان لمراقبة الأحداث منذ الإنقلاب وإعداد تقرير مكتوب في أوائل عام 2022
ووصفت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف كاتارينا ستاش أن هذه “خطوة مهمة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة”
