أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا يدين انتهاكات حقوق النساء والفتيات في أفغانستان
وحث حركة طالبان الحاكمة على إنهاء الممارسات التقييدية التي وُصفت بأنها تجعلها “غير مرئية” في المجتمع
استولت طالبان على السلطة للمرة الثانية في أفغانستان في أغسطس الماضي مع انسحاب القوات الدولية التي تدعم الحكومة الموالية للغرب
ويقول منتقدون إن حقوق المرأة تم تقويضها منذ ذلك الحين بفرض قيود جديدة على ملابسهن وحركتهن وتعليمهن، على الرغم من تعهدات طالبان السابقة بعكس ذلك
وقال السفير التشيكي فاكلاف باليك نيابة عن الإتحاد الأوروبي، الذي قدم القرار “منذ أغسطس 2021، تدهور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان بشكل خطير، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات”
“الإجراءات التقييدية التي فرضتها طالبان تجعلهم … غير مرئيين في المجتمع الأفغاني”
رغم أن قرارات المجلس ليست ملزمة قانونًا، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا ويمكن أن تؤدي إلى تحقيقات رسمية
تم تمرير قرار الجمعة، الذي أيدته عشرات الدول، بدون تصويت، على الرغم من أن مهمة الصين نأت بنفسها عن النتيجة، ووصفتها بأنها “غير متوازنة”
وكان من بين مؤيديها المبعوث الأفغاني محب الله طيب، الذي عينته الحكومة الأفغانية السابقة، والذي قال إن القيود الجديدة ترقى إلى مستوى “الفصل العنصري بين الجنسين”
ويُتوقع مناقشة القرار في سبتمبر أو أكتوبر في الجلسة المقبلة للمجلس، حيث ستتاح لناشطات حقوق المرأة الأفغانية فرصة المشاركة