نشرت الأمم المتحدة تقريرا جديدا يوم الخميس، ناشدت فيه الأطراف اتخاذ خطوات “لمعالجة الوضع الإقتصادي والمالي الفوري” في السلطة الفلسطينية
يصف التقرير، الذي أعده منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، موقف السلطة الفلسطينية بأنه “رهيب”
يشير خبراء الأمم المتحدة إلى “سنوات الركود الإقتصادي في الضفة الغربية” و “البطالة المرتفعة باستمرار، لا سيما بين النساء” كعوامل رئيسية تقود الأزمة المالية
كما يتهم التقرير إسرائيل بـ “المساهمة في الأزمة” من خلال حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها
وتقول إسرائيل إن الإيرادات المحتجزة تعوض مبلغًا معادلاً من المال تدفعه السلطة الفلسطينية للفلسطينيين المسجونين بسبب هجمات ضد إسرائيل
قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وفقا لتايمز أوف إسرائيل: “من الصعب بشكل متزايد على السلطة الفلسطينية تغطية الحد الأدنى من نفقاتها، ناهيك عن القيام باستثمارات مهمة في الإقتصاد والشعب الفلسطيني”
ويقترح التقرير بعض الحلول للمساعدة في تصحيح الوضع، بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل التي تصدرها إسرائيل للفلسطينيين وغيرها من الجهود التعاونية
وحثت المراجعة على أنه “يتعين على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي العمل بشكل منسق على استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة”