قال المدعي العام في أوكرانيا في مقابلة إن المدعين الذين يحققون في قضايا جرائم الحرب في أوكرانيا يفحصون مزاعم الترحيل القسري للأطفال إلى روسيا منذ الغزو في إطار سعيهم لإعداد لائحة اتهام بالإبادة الجماعية
يصنف القانون الدولي الإنساني الترحيل الجماعي القسري للأشخاص أثناء النزاع على أنه جريمة حرب. يعتبر “نقل الأطفال قسراً” على وجه الخصوص بمثابة إبادة جماعية، وهي أخطر جرائم الحرب، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تحظر نية التدمير – كليًا أو جزئيًا – لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية
وقالت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، التي تشرف على العديد من التحقيقات في جرائم الحرب في أوكرانيا، “لدينا أكثر من 20 قضية حول النقل القسري للأشخاص” إلى روسيا من مناطق مختلفة عبر الدولة الواقعة في شرق أوروبا منذ بدء الغزو في 24 فبراير
وقالت فينيديكتوفا منذ الأيام الأولى للحرب بدأنا هذه القضية المتعلقة بالإبادة الجماعية. وقالت إنه في خضم الفوضى والدمار الذي أحدثه الهجوم الروسي، فإن التركيز على نقل الأطفال يقدم أفضل طريقة لتأمين الأدلة اللازمة للوفاء بالتعريف القانوني الصارم للإبادة الجماعية: “لهذا السبب فإن هذا النقل القسري للأطفال مهم للغاية بالنسبة لنا
ورفضت فينيديكتوفا تقديم رقم يوضح عدد الضحايا الذين تم نقلهم قسرا. ومع ذلك، قالت أمينة حقوق الإنسان في أوكرانيا ليودميلا دينيسوفا في منتصف مايو إن روسيا نقلت أكثر من 210 آلاف طفل خلال الصراع، وهم جزء من أكثر من 1.2 مليون أوكراني قالت كييف إنهم رُحلوا ضد إرادتهم
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية يوم الإثنين عن مسؤول في تطبيق القانون لم تذكر اسمه قوله إن “أكثر من 1.55 مليون شخص وصلوا من أراضي أوكرانيا ودونباس عبروا الحدود مع الإتحاد الروسي، ومن بينهم أكثر من 254 ألف طفل”
اتفاقية الإبادة الجماعية – وهي معاهدة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب المحرقة النازية – تحدد خمسة أفعال يمكن أن تشكل جريمة، إذا تم ارتكابها بقصد الإبادة الجماعية: قتل أعضاء مجموعة، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بهم، فرض ظروف معيشية بقصد تدمير الجماعة ومنع الإنجاب ونقل الأطفال قسراً خارج المجموعة