ستقرر منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية في العالم هذا الأسبوع ما إذا كانت ستفرض عقوبات غير مسبوقة على سوريا لاستخدامها المزعوم لأسلحة سامة وفشلها في الإعلان عن ترسانتها
ستدرس الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اقتراحًا فرنسيًا بتعليق “حقوق وامتيازات” سوريا في الهيئة ، بما في ذلك قدرتها على التصويت
ودمشق متهمة بالفشل في الإجابة على أسئلة رئيسية بعد أن وجد تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العام الماضي أن سوريا هاجمت قرية يسيطر عليها المتمردون بغاز الأعصاب السارين والكلور الكيميائي السام في عام 2017
وقال الإتحاد الأوروبي في بيان مشترك للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن “رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بإخلاص لا يمكن ويجب ألا يظل دون إجابة”
“الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات المناسبة”
إذا تمت الموافقة عليها من قبل اجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 193 دولة في مقرها في لاهاي ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الوكالة أقصى عقوبة ممكنة
ورفضت سوريا كل المزاعم وقالت إن الهجمات مدبرة
واتهمت دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية باستخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حملة “مسيّسة” ضدها
وافقت سوريا في عام 2013 على الإنضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتخلي عن جميع الأسلحة الكيماوية ، بعد هجوم يشتبه أنه بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة بضاحية دمشق
لكن تحقيقا أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل من العام الماضي توصل إلى أن القوات الجوية السورية كانت مسؤولة عن تفجيرات بغاز السارين والكلور على قرية اللطامنة عام 2017
ثم أخفقت دمشق في الإمتثال لمهلة 90 يومًا من قبل الهيئة الحاكمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للإعلان عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن مخزونها المتبقي
