حثت جماعات حقوقية يوم الاثنين السلطات الأردنية على سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي ينظر فيه البرلمان الأردني، محذرة من أنه “سيمهد الطريق لزيادة مقلقة في الرقابة على الإنترنت”
أحالت الحكومة الأردنية مؤخرًا مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته بهدف تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015. وفقًا لبيان مشترك صادر عن 14 منظمة غير حكومية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة الحقوق المدنية الرقمية Access Now، فإن مشروع القانون من شأنه أن “يهدد الحقوق الرقمية، بما في ذلك حرية التعبير والحق في المعلومات”
وأضاف البيان أن التشريع الجديد “سيفشل في النهاية في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في معالجة” المعلومات المضللة و “خطاب الكراهية” و “التشهير عبر الإنترنت”. ستشدد التعديلات العقوبات على من ارتكبوا جرائم إلكترونية، بما في ذلك نشر معلومات مضللة، مع احتمال أن يواجه أولئك الذين ثبتت إدانتهم عقوبة السجن
يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب يليه مجلس الشيوخ قبل أن يصادق عليه الملك عبد الله الثاني. وحثت المنظمات الحقوقية المشرعين على إجراء مناقشات مع المجتمع المدني الأردني “لاستكشاف طرق بديلة تحترم الحقوق لمعالجة المخاوف المشروعة بشأن خطاب الكراهية والمعلومات المضللة”
ونظم عشرات الصحفيين يوم الاثنين احتجاجا أمام نقابتهم للتعبير عن اعتراضهم على مشروع القانون. وفي وقت سابق الأحد، أطلقت مجموعة من النشطاء والصحفيين والشخصيات السياسية الأردنية حملة على الإنترنت لرفض مشروع القانون ووصفته بأنه “نعي على الحريات”