يتهم تسعة سوريين عدة شخصيات ومعاهد قطرية بتمويل مقاتلين إرهابيين في سوريا في قضية رفعت أمام محكمة بريطاني، بحسب صحيفة تايمز أوف لندن
في دعوى صادرة هذا الأسبوع من المحكمة العليا في لندن، يطالب السوريون بتعويضات عن خسائر مالية وتعذيب واحتجاز تعسفي وتهديد بالإعدام تعرضوا لها كجزء من مخطط أو على يد جبهة النصرة، وهي جماعة فرع القاعدة
تزعم ملفات القضية أن بعض كبار السياسيين القطريين ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية وموظفي الخدمة المدنية استخدموا أحد المكاتب الخاصة للأمير ومصرفين لتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى جبهة النصرة
وقالت الصحيفة إنه وفقًا لأوراق المحكمة، التي اطلعت عليها، توصلت دولة قطر إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين إلى خطة “لدعم وتسهيل” متطرفي جبهة النصرة خلال الحرب الأهلية السورية
ووفقا للYدعاءات، ساعدت عقود البناء الباهظة الثمن وشراء العقارات والمدفوعات في نقل الأموال
وبحسب التقرير فإن بنك قطر الوطني وبنك الدوحة متهمان بتسهيل المعاملات
جميع المتهمين نفوا بشدة وبشكل قاطع هذه المزاعم
