طالب محمد عارف مسعد ، وهو سجين أمني فلسطيني سابق ، بأن تتوقف إسرائيل عن تحويل أموال عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بحجة استخدام الأموال لتمويل الإرهاب والفساد
قدَّم مسعد ، الذي يعيش حاليًا في حيفا ، طلبه في التماس عاجل قدّمه الأسبوع الماضي إلى محكمة العدل العليا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون ولجنة المالية في الكنيست
وطالب الإلتماس بتحويل الأموال مباشرة إلى العمال الفلسطينيين والأسر المحتاجة
وُلِد مسعد في قرية صغيرة بالقرب من جنين ، وبحلول سن الثالثة عشر ، إنضم إلى حركة فتح الحاكمة، في مرحلة ما ، أصبح عضوًا في عصابة فتح المسلحة ، “النمر الأسود” ، التي نفذ مسلحوها هجمات عديدة ضد الإسرائيليين والفلسطينيين خلال الإنتفاضة الأولى، اعتقله جيش الدفاع الإسرائيلي وقضى أكثر من سبع سنوات في السجن
في عريضته التي قدمها المحامي مايكل ليتفاك ، طلب مسعد من المحكمة أن تأمر الحكومة الإسرائيلية بشرح سبب عدم وقف تحويل أموال الإيرادات الضريبية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية
وقال مسعد إنه قرر تقديم الإلتماس بدافع قلق العمال الفلسطينيين في إسرائيل وعائلاتهم، قال: “هؤلاء الناس محرومون من المال”، نريد أن تذهب الأموال مباشرة إلى العمال والأسر المحتاجة، إن حكومة السلطة الفلسطينية فاسدة للغاية ، ولا يوجد سبب يدفع إسرائيل إلى تحويل ملايين الدولارات إلى هذه الحكومة “
وقال مسعد إنه يريد أن تأمر المحكمة السلطات الإسرائيلية بشرح سبب عدم ابتكار آلية لتحويل الأموال مباشرة إلى العمال الفلسطينيين والتّجَّار وأسرهم، وقال: “إن السلطة الفلسطينية تقوم بسحب الأموال واستخدامها كما تشاء ، في انتهاك للقانون”
وقال مسعد ، الذي يصف نفسه بأنه ناشط سياسي ومجتمعي ، إنه يمثل عشرات الآلاف من الفلسطينيين “الذين يخشون على حياتهم بمجرد تعرضهم لأنشطتهم ضد السلطة الفلسطينية”
وأضاف أن العريضة رفعت لمساعدة الفلسطينيين العاملين في مختلف المجالات في إسرائيل ، بما في ذلك البناء والزراعة والصناعة والتجارة
وفي إشارة إلى أن الإنتخابات الفلسطينية (البرلمانية) الأخيرة جرت في يناير 2006 ، قال المسعد إن حكومة السلطة الفلسطينية حكومة غير منتخبة وغير شرعية
وقال مسعد “إنها تستولي على السلطة دون إجراء انتخابات ديمقراطية وتحكم شعبها من خلال الديكتاتورية وتسيء إلى معارضيها”، “هذه حكومة فاسدة لا تهتم بسكانها وتمرر معظم الأموال إلى المسؤولين الحكوميِّين ومؤيديهم ، وكذلك إلى الفاسدين والإرهابيين”
وبحسب مسعد ، ظلت السلطة الفلسطينية لسنوات عديدة “تسيطر بشكل غير ديمقراطي على شعبها بالقوة وبدون انتخابات ، وبالتالي فإن الإتفاقات التي وقعها الفلسطينيون وإسرائيل – والتي أسفرت عن إنشاء السلطة الفلسطينية – لم تعد ذات صلة؛ إنها ليست حكومة منتخبة وليس هناك التزام بتحويل الأموال إليها “