قدمت السلطة الفلسطينية وثائق إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، في إطار سعيها لإصدار لائحة اتهام ضد “الاحتلال الإسرائيلي”
وبحسب وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، فإن الوثائق ستتيح تكوين رأي حول “الاحتلال الإسرائيلي” و “تداعياته القانونية”
وطالب قرار تبنته الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي محكمة العدل الدولية بإبداء رأي قانوني بشأن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية”. تمت الموافقة على الاقتراح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 87 دولة صوتت لصالحه، بما في ذلك تصويت الولايات المتحدة ضده، بينما امتنع 53 عن التصويت
وقد رفضت الحكومة الإسرائيلية القرار بشدة، ونددت به باعتباره تعبيرا إضافيا عن تحيز الأمم المتحدة ضد إسرائيل
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان: “لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي محتلاً في وطنه”، “أي قرار تتخذه منظمة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقياً غير شرعي تمامًا”
منذ التصويت، تقوم رام الله بجمع الوثائق واستكمال الإجراءات المطلوبة لصياغة حجج لائحة الاتهام
وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية بعد تقديم الوثائق “هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني. دولة فلسطين ستفي بجميع التزاماتها لضمان نجاح عمل المحكمة العليا”
وقال المالكي في بيان “نهجنا يهدف الى حماية حقوق شعبنا من جرائم الاحتلال غير الشرعي”، مؤكدا ضرورة “محاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتجريدهم من حصانتهم”
وتضمنت وثائق الاتهام المقدمة، بحسب الوزير، “أدلة تتعلق بالسياسة والسلوك الإسرائيليين لا يمكن دحضها، وصورة واضحة للجرائم والمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني”