قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في طريقها للتعافي، لكن الإضطرابات الإجتماعية المتزايدة وتزايد التفاوتات يهددان التقدم “الهش” للإقتصادات منخفضة الدخل
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم دولًا عربية وإيران، انكماشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2٪ في عام 2020 بسبب ضعف أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة لوقف انتشار فيروس كورونا
لكن مع حملات التطعيم السريعة، خاصة في دول الخليج الغنية بالنفط، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 في المائة هذا العام، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن آخر توقعاته في أبريل
قال جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “المنطقة تشهد انتعاشًا في عام 2021. منذ بداية العام، نشهد تقدمًا في الأداء الإقتصادي”، مضيفًا أن الإنتعاش ليس هو نفسه في جميع الدول
وقال “إنه غير مؤكد ومتفاوت بسبب الإختلاف في التطعيم، والتطورات الأخيرة، وزيادة الأسعار … ولكن أيضا عدم اليقين بشأن الظروف المالية العالمية وخطر التغيير في أوضاع أسعار الفائدة ، (و) التطورات الجيوسياسية”
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له إنه في الوقت الذي تحسنت فيه آفاق الإقتصادات المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار النفط، تشهد البلدان المنخفضة الدخل والأزمة تعافيًا “هشًا”
وحذر من “زيادة الإضطرابات الإجتماعية” في عام 2021 التي “يمكن أن تزداد بسبب موجات العدوى المتكررة والظروف الإقتصادية المتردية والبطالة المرتفعة وأسعار المواد الغذائية”
وشهدت الجزائر والعراق ولبنان والسودان ودول أخرى احتجاجات آلاف المواطنين الغاضبين للمطالبة بالإصلاحات وتحسين الوظائف والخدمات
قال صندوق النقد الدولي إن البطالة زادت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 11.6 في المائة، وهي زيادة تجاوزت تلك التي شهدتها الأزمة المالية العالمية 2008-2009 وصدمة أسعار النفط في 2014-2015