أظهرت وثيقة يوم الجمعة أن وزيرًا لبنانيًا رفض طلبًا من قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت لاستجواب مسؤول أمني كبير ، مع استمرار تعثر محاولات تحقيق العدالة بشأن الكارثة
بعد قرابة عام من انفجار 4 أغسطس ، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ، وجرح الآلاف ، ودمر مساحات شاسعة من العاصمة ، يشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب من عدم محاسبة أي مسؤولين كبار
نتج الإنفجار عن كمية هائلة من نترات الأمونيوم المتفجرة التي تم تخزينها بشكل غير آمن في الميناء لسنوات
رفض وزير الداخلية المؤقت محمد فهمي طلب القاضي طارق بيطار باستجواب اللواء عباس إبراهيم رئيس جهاز الأمن العام القوي في رسالة وجهها إلى وزير العدل
وقال إبراهيم في بيان أنه يخضع للقانون مثل كل اللبنانيين لكن التحقيق يجب أن يتم “بعيدا عن الإعتبارات السياسية الضيقة”
أصبح بيطار المحقق الرئيسي في الإنفجار بعد إقالة سلفه ، القاضي فادي صوان ، في فبراير بعد طلبات من وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال في الإنفجار
وكان صوان قد اتهم ثلاثة وزراء سابقين ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب بالإهمال، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بالتجاوز لسلطاته
اجتمعت لجنة برلمانية لدراسة طلب بيطار لرفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق
وبعد توجيه الإتهام ، قال دياب إن ضميره صاف ، وقال خليل إنه ليس له دور في الإنفجار ، ووصف زعيتر الإتهامات بأنها “انتهاك صارخ”، كما نفى المشنوق أي مسؤولية
وأرجأت اللجنة قرارها إلى موعد غير محدد حيث قال أعضاء في البرلمان إن هناك حاجة إلى مزيد من المراسلات مع بيطار لاتخاذ قرار في هذا الشأن
واحتج أهالي الضحايا في مكان قريب ، وحمل بعضهم صور أقاربهم ، للتعبير عن غضبهم
وقال يوسف المولى الذي فقد نجله في الإنفجار “من لا يخضع للإستجواب من قبل القاضي أو بالحصانة أو بدون حصانة سيكون هدفنا”
كشفت وثائق المحكمة ، بعد أسبوع من الإنفجار المميت ، أن مسؤولين أمنيين لبنانيين أبلغوا الرئيس ورئيس الوزراء بأن المواد الكيماوية مخزنة في مستودع الميناء، قبل أسابيع من الإنفجار ، حذروا من أن ذلك قد يشكل خطرا أمنيا