قالت وسائل إعلام رسمية أردنية ، الأحد ، إن محكمة عسكرية أردنية ستبدأ الأسبوع المقبل محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق وأحد أفراد العائلة المالكة بتهم التحريض لزعزعة استقرار النظام الملكي
وأحال ممثلو الإدعاء الأسبوع الماضي إلى المحكمة قضية باسم عوض الله ، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية الذي لعب دورًا كبيرًا في حملة تحرير الإقتصاد الأردني ، وشريف حسن زيد ، وهو من أقارب الملك عبد الله
وكانوا قد اعتقلوا في أوائل أبريل عندما وضع الأمير حمزة الوريث السابق للعرش رهن الإقامة الجبرية بسبب مزاعم بأنه أجرى اتصالات مع أطراف أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن ، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط
تم إسقاط الدعوى ضد الأمير حمزة ، الذي كان رهن التحقيق مع عوض الله لبعض الوقت ، بعد أن بايع الملك عبد الله
عوض الله من بين أقرب المستشارين الإقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الأمر الذي أدى إلى تعقيد التحقيقات القضائية ، حسبما قال اثنان من كبار السياسيين المطلعين على القضية لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما
وأضافوا أن عمان رفضت طلب الرياض تسليمه دون الخوض في التفاصيل
كشفت المؤامرة عن أول شرخ خطير داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة في الأردن منذ سنوات عديدة وهزت صورة البلاد كجزيرة استقرار في منطقة لا يمكن التنبؤ بها