وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون لفرض عقوبات أشد على النساء اللاتي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإسلامي في البلاد، مع احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية يوم الأربعاء
وقد مُنح التشريع، الذي يحمل عنوان مشروع قانون “دعم ثقافة الحجاب والعفة”، فترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات بعد تصويت البرلمان بالموافقة عليه، حسبما ذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية. ومع ذلك، لا يزال الأمر بحاجة إلى موافقة نهائية من مجلس صيانة الدستور
خلال العام الماضي، كان عدد متزايد من النساء في إيران يخالفن علناً قواعد اللباس الصارمة في البلاد، والتي تفرض ارتداء غطاء الرأس والملابس المحتشمة
وجاءت أعمال التحدي هذه في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، والتي تم القبض عليها بسبب مخالفات مزعومة لقواعد اللباس
وأدت المظاهرات ضد الحكومة الإيرانية إلى خسائر كبيرة في الأرواح، بما في ذلك مقتل المتظاهرين وأفراد الأمن، وأسفرت عن اعتقال الآلاف. ووصف المسؤولون الإيرانيون الأحداث بأنها “أعمال شغب” بتحريض من الخارج
وينص القانون المقترح على أن النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب أو الملابس المناسبة، وخاصة أولئك اللاتي يعتبرن “متعاونات مع حكومات أو وسائل إعلام أو مجموعات أو منظمات أجنبية أو معادية”، يمكن أن يواجهن أحكامًا بالسجن تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات
تم فرض غطاء الرأس والرقبة الإلزامي للنساء في إيران منذ السنوات الأولى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979
في الأشهر الأخيرة، كثفت السلطات ودوريات الشرطة جهودها لفرض قواعد اللباس، مستهدفة النساء والشركات في حالة عدم الامتثال
وواجهت الشركات عمليات إغلاق بسبب مخالفات قواعد اللباس، وتم تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن العامة لرصد وتسجيل أي مخالفات