رفضت إندونيسيا دعوة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة في تقارير “الإنتهاكات المروعة” ضد سكان بابوا الأصليين
ويواصل الإنفصاليون شن حملة استمرت عقودًا من أجل الإستقلال في المنطقة، قائلين إن التصويت عام 1969 الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة والذي وضع المستعمرة الهولندية السابقة تحت السيطرة الإندونيسية كان غير شرعي
قال ثلاثة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنهم تلقوا بين أبريل ونوفمبر 2021 مزاعم تشير إلى عدة حالات قتل خارج نطاق القضاء
تضمنت تهم الإساءة قتل الأطفال الصغار والاختفاء القسري والتعذيب والتهجير القسري لما لا يقل عن 5000 من سكان بابوا
سجلت تقديرات خبراء الأمم المتحدة ما بين 60.000 إلى 100.000 شخص نزحوا داخليًا في بابوا منذ تصاعد العنف في عام 2018
قال خبراء الأمم المتحدة: “لقد فر آلاف القرويين النازحين إلى الغابات حيث يتعرضون للمناخ القاسي في المرتفعات دون الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمرافق التعليمية”
كما سلط مسؤولو الأمم المتحدة الضوء على العنف المتزايد منذ عام 2021 واستشهدوا بتقارير عن عرقلة المساعدات للنازحين من بابوا
دعا الخبراء إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المنطقة، وحثوا الحكومة الإندونيسية على إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في الإنتهاكات ضد السكان الأصليين
وقالت البعثة الدائمة لإندونيسيا في جنيف إن بيان الأمم المتحدة “متحيز” ويتجاهل “البيانات والمعلومات التي يمكن التحقق منها” التي قدمتها إندونيسيا بالفعل بشأن نفس المزاعم
ونفت أن تكون السلطات قد عرقلت المساعدات أو نفذت عمليات تهجير قسري، مضيفة أن الناس نزحوا بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك الكوارث الطبيعية والصراع القبلي