ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المملوكة للدولة ، أن أعلى محكمة استُئناف في مصر أيدت ، الأحد ، الحكم على عشرة من قادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ، بمن فيهم زعيم الجماعة ، بالسجن مدى الحياة
في عام 2019 ، قضت محكمة جنايات في القاهرة بأن العشرة ، بمن فيهم المرشد الأعلى للجماعة محمد بديع ، مذنبون بتهم تتعلق بقتل رجال شرطة وتنظيم هروب جماعي من السجون خلال انتفاضة 2011 في مصر، وبلغت تلك الثورة ذروتها في الإطاحة بالرئيس الأوتوقراطي حسني مبارك، وأدين المتهمون بمساعدة حوالي 20 ألف سجين على الفرار ، وتقويض الأمن القومي من خلال التآمر مع جماعات مسلحة أجنبية – حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني
في غضون ذلك ، برأت محكمة النقض ثمانية قادة من الرتب المتوسطة لأقدم تنظيم إسلامي في البلاد ، والذين حُكم عليهم في وقت سابق بالسجن 15 عامًا
جميع الأحكام التي نظرت فيها المحكمة عند الإستئناف نهائية
هذه هي الأحدث من بين عدة أحكام بالسجن مدى الحياة لقادة الإخوان المسلمين ، الذين مثلوا عدة محاكمات منذ حملة القمع ضد الجماعة في عام 2013 بعد الإطاحة العسكرية بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر ، الراحل محمد مرسي، كان مرسي قد انحدر من صفوف الجماعة ، لكن حكمه الذي دام عامًا واحدًا أثبت أنه مثير للإنقسام وأثار احتجاجات على مستوى البلاد
تم اعتقال عشرات الآلاف من المصريين منذ عام 2013 ، وفر الكثير منهم من البلاد، مرسي نفسه كان متهمًا في قضية الهروب من السجن ، لكنه انهار في قاعة المحكمة وتوفي أثناء مثوله أمام محاكمة منفصلة في صيف 2019، وفي النهاية أسقط القاضي التهم الموجهة إلى مرسي ، الذي هرب في عام 2011 مع قادة آخرين من جماعة الإخوان المسلمين بعد يومين، تم اعتقالهم وسط حملة قمع من قبل قوات أمن مبارك في محاولة لتقويض الإحتجاجات المخطط لها
في الشهر الماضي ، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق 12 شخصًا شاركوا في احتجاجات عام 2013 للإسلاميين ، بما في ذلك العديد من كبار قادة الإخوان المسلمين
أثارت المحاكمات وأحكام الإعدام انتقادات لاذعة من جماعات حقوقية في الداخل والخارج ، والتي وصفت العملية بأنها استهزاء بالعدالة