ستبني الإمارات العربية المتحدة ميناءً جديدًا على البحر الأحمر في السودان كجزء من حزمة استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار، وفقًا لرئيس مجموعة DAL، أسامة داود عبد اللطيف
وقال عبد اللطيف وهو شريك في الصفقة إن الحزمة تشمل أيضا منطقة تجارة حرة ومشروعا زراعيا كبيرا ووديعة وشيكة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي. وسيكون هذا أول إيداع من نوعه بعد الإنقلاب العسكري في أكتوبر الماضي الذي دفع المانحين الغربيين إلى تعليق المساعدات والإستثمارات للسودان
ونقل عن عبد اللطيف قوله “أنفسنا وشركاؤنا في الإمارات، استثمرنا بالفعل في بنك، وفندق، والتعدين”. وأضاف “الإمارات تريد سودان مستقر حتى يتمكنوا من القيام بالمزيد والمزيد من هذه الإستثمارات، لكننا لا ننتظر أن يكون كل شيء على ما يرام”، مشيرا إلى أن المشروع في “مراحل متقدمة” مع استكمال الدراسات والتصاميم
سيتم تطوير الميناء من قبل مجموعة DAL وموانئ أبو ظبي المملوكة لشركة أبوظبي القابضة ADQ. وفقًا لعبد اللطيف، ستكون قادرة على التعامل مع جميع أنواع السلع والتنافس مع البحر الرئيسي في البلاد – بورتسودان الوطني
يقال إن الميناء الجديد يقع على بعد حوالي 124 ميلاً شمال بورتسودان. وسيشمل منطقة تجارة وصناعة حرة ومطار دولي صغير
وتشمل الصفقة الإماراتية أيضًا توسعة وتطوير مشروع زراعي بقيمة 1.6 مليار دولار من قبل مجموعة أبو ظبي العالمية للخدمات الإنسانية وشركة DAL للزراعة في مدينة أبو حمد في شمال السودان، وفقًا لعبد اللطيف. كما سيتم بناء طريق برسوم مرور تبلغ 450 مليون دولار و 310 أميال يربط المشروع بالميناء بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية
تم التوصل إلى الإتفاق مبدئيًا في يوليو 2021، في ظل حكومة انتقالية بقيادة مدنية
يعاني السودان من اضطرابات عميقة منذ أن قاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابًا في أكتوبر الماضي، مما أدى إلى قلب المرحلة الإنتقالية الهشة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019
في وقت سابق في مايو، رفع السودان حالة الطوارئ المفروضة منذ استيلاء الجيش على السلطة. أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا مساعدتها للسودان، بما في ذلك دعم اتفاق التطبيع مع إسرائيل، بسبب تأخره في العودة إلى الحكم المدني بعد الإنقلاب
