قال الرئيس التونسي، إن بلاده لن تتسامح مع أي تدخل أجنبي في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا متزايدة من الحكومات الغربية لاستعادة النظام الدستوري بعد الإستيلاء على السلطة في يوليو
وقال الرئيس في بيان إن “سيادة الدولة التونسية وخيارات شعبها لم تناقش مع شركاء دوليين، ولن تكون موضع مفاوضات مع أي طرف”. جمد سعيد، الذي انتخب في عام 2019، في 25 يوليو البرلمان، وأقال رئيس الوزراء وتولى السلطة التنفيذية. ووصف خصومه التدخل المفاجئ بأنه انقلاب، لكنه قال إن التحركات ضرورية لإنقاذ البلاد من الإنهيار
قال المنسق الأوروبي للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال زيارته لتونس يوم الجمعة، إنه نقل المخاوف الأوروبية بشأن الحفاظ على المكاسب الديمقراطية في تونس إلى سعيد
كما حث سفراء مجموعة الدول السبع الإقتصادية الكبرى هذا الأسبوع سعيد على تعيين رئيس جديد للحكومة على سبيل الإستعجال والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورًا مهمًا
بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على تحرك سعيّد، لم يعيّن حتى الآن حكومة جديدة ولم يصدر أي إعلان أوسع نواياه على المدى الطويل
كانت الديمقراطيات الغربية من بين أهم المانحين الذين ساعدوا في دعم المالية العامة التونسية على مدى العقد الماضي مع تدهور الاقتصاد منذ ثورة 2011 التي أدخلت الديمقراطية
دفع تدخل سعيّد تونس إلى أزمة دستورية، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل النظام الديمقراطي
قال سعيد إن تدخله كان يتماشى مع الدستور واستلزمته حالة طوارئ وطنية بسبب الشلل السياسي وارتفاع معدلات فيروس كورونا والإحتجاجات، وقد تعهد بأن الحقوق لن تتأثر
