قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقرير نشره يوم الاثنين ان شحنات الأسلحة الدولية كانت ثابتة في الفترة الأخيرة وذلك بين سنة 2016 و2020، منهية بذلك أكثر من عقد من الزمن في نسبة الزيادات، حيث أضاف المعهد ان الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا، تعتبر من أكبر المصدرين في العالم قد زادت نسبة تصديرهم، لكن انخفاض الصادرات من روسيا والصين تم تعويضه من طرف الدول سابقة الذكر، وتمت الإشارة الى أن هذه هي المرة الأولى منذ سنة 2001 الى سنة 2005 التي لم يزد فيها حجم شحنات الأسلحة الرئيسية بين الدول، حيث يعتبر هذا كمؤشر للطلب، وذلك مقارنة بالخمس سنوات السابقة.
وبينما أدى الوباء إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ودفع العديد من البلدان إلى ركود عميق، قال المعهد إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التباطؤ في تسليم الأسلحة سيستمر على هذا النحو، وبهذا الخصوص قال بيتر ويزمان في بيان له، ان الأثر الاقتصادي لهذا الوباء يمكن أن يجعل بعض الدول تعييد تقييم واردات السلاح خلال السنوات المقبلة، ورغم ذلك وحتى في ذروة الوباء سنة 2020، وقعت عدة دول عقودا كبيرة للأسلحة الرئيسية، ويعتبر بيتر باحث بارز مع في مجال الأسلحة وعضو برنامج الإنفاق العسكري التابع لنفس المعهد.
وعلى سبيل المثال، وقعت مؤخرا الإمارات العربية اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة من طراز F-35 وما يصل إلى 18 طائرة بدون طيار مسلحة كجزء من صفقة قدرت قيمتها بـ 23 مليار دولار، حيث استحوذت دول الشرق الأوسط على أكبر زيادة في واردات الأسلحة، بنسبة 25 بالمئة في سنة 2016، مقارنة مع 20 بالمئة فقط بين سنة 2011 و2015.
وفي نفس السياق زادت المملكة العربية السعودية، أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وارداتها بنسبة 61 بالمئة، أما قطر فكانت نسبتها 361 بالمئة، أما آسيا وأوقيانوسيا أكبر المناطق المستوردة للأسلحة الرئيسية، فقد تلقت 42 بالمئة من عمليات نقل الأسلحة العالمية ما بين سنة 2016 و2020، حيث كانت الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان من أكبر المستوردين في المنطقة.
وعلق سيمون ويزمان، كبير الباحثين في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أنه وبالنسبة للعديد من الدول في آسيا وأوقيانوسيا، فإن التصور المتزايد للصين كتهديد هو المحرك الرئيسي لواردات الأسلحة”.