أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق صحفي كان في المنفى بسبب عمله على الإنترنت الذي ساعد في إلهام الإحتجاجات الإقتصادية في جميع أنحاء البلاد في عام 2017 ، وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية واستشهدت بها صحيفة تايمز أوف إسرائيل
ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي قوله إن المحكمة العليا في البلاد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق روح الله زم
ليس من الواضح بالضبط متى أصدرت المحكمة قرارها ، ولا بالتحديد موعد تنفيذ حكم زام، وبحسب القانون الإيراني ، فإن لدى المتهم “فرصة أخرى للإستئناف ، ولرئيس القضاء سلطة إلغاء الحكم والأمر بإعادة المحاكمة إذا وجد أنه مخالف للشريعة”
في أوائل يونيو ، حكمت المحكمة على زم بالإعدام ، قائلة إنه أدين بـ “الفساد في الأرض” ، وهي تهمة يمكن توجيهها في قضايا التجسس أو من المحتمل في هذه الحالة ، اتهامات بمحاولة الإطاحة بالحكومة الإيرانية
أدار زم موقعًا إلكترونيًا وقناة على تطبيق المراسلة الشهير Telegram ، الذي بث مكان وأوقات الإحتجاجات ضد السياسة الإقتصادية الإيرانية ، فضلاً عن نشر معلومات محرجة عن المسؤولين الذين تحدوا بشكل مباشر الثيوقراطية الشيعية في إيران
كانت تلك المظاهرات – التي اندلعت بعد قفزة مفاجئة في أسعار المواد الغذائية – هي الأكبر التي شهدتها إيران منذ ما يسمى بـ “الحركة الخضراء” في عام 2009 وكانت مقدمة لاحتجاجات مماثلة في أواخر عام 2019
اعتقد البعض في ذلك الوقت أن المعارضين المتشددين للرئيس الإيراني حسن روحاني حرضوا على أول مظاهرة في مدينة مشهد المحافظة شرقي إيران ، لكن الإحتجاجات سرعان ما انتشرت من مدينة إلى أخرى ، فيما وصل إلى حد رد الفعل العنيف ضد النخبة الحاكمة بأكملها
شارك زم مقاطع فيديو على قناته يُزعم أنها أظهرت صرخات تتحدى روحاني بشكل مباشر وحتى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
بعد إغلاق قناته في وقت لاحق ، فر زم من البلاد بعد اتهامه زوراً بالعمل مع أجهزة استخبارات أجنبية ، على الرغم من أنه تمكن بطريقة ما من العودة إلى إيران حيث احتجزه مسؤولو المخابرات في البلاد
